عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 تخصیص منابع پولی در نظام بانکی ( فقیهی ، م.ح .1389 )

همان گونه که قبلا تصریح گردید در نظام بانکی اسلامی ربا به گونه کلی از بین رفته و به جای آن از مشارکت در سود و زیان یا عقود دیگر اسلامی بهره گیری میشود. در این نظام جهت اعطای تسهیلات کاملا مشخص می باشد، به طوری که در بسیاری از موارد نامشخص بودن جهت معامله باعث بلان آن می گردد و این مساله تأثیر بسزایی در تخصیص بهینه ی تسهیلات اعطایی اعمال می ‌کند.

یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی تنوع ابزار تخصیص منابع پولی می باشد که در صورت وجود آموزش کافی برای کارکنان بانک می تواند تأثیر برجسته ای درتسهیل امر اعطای تسهیلات داشته باشد، زیرا در این صورت دست مسوولان بانکی در اینکه چه نوع قراردادی با متقاضی تسهیلات منعقد کنند باز می باشد و
می­توانند تمام تقاضاها را در قالب عقود اسلامی پاسخ گر باشند.

پس، به گونه اختصار بعضی از عقودی که کاربرد بیش تری دارند تبیین داده می شوند و در پایان کلیه عقود همراه با کاربردهایشان در یک جدول ارائه خواهد گردید.

2-5-1  قرض الحسنه

قرض الحسنه تنها وامی می باشد که در نظام بانکی بدون ربا در ایران هست و بقیه تسهیلات از قبیل مضاربه، جعاله و… در قالب وام نمی گنجند و عنوان خاص خود را دارند (اگر چه متاسفانه در ایران از جعاله هم تعبیر به وام جعاله می گردد.) به هر حال به قرض الحسنه هیچ گونه بهره و یا سودی تعلق
نمی­گیرد، اما از آنجا که دریافت سپرده های قرض الحسنه و پرداخت آن به متقاضیان قرض الحسنه، برای بانک هزینه هایی را در بردارد، ماده 17 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی مقرر می دارد که هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد. و شورای پول و اعتبار در جلسه 663 مورخ 9/2/1368 تصویب نمود که نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حداقل5/2 و حداکثر 4 درصد باشد. در ماده 2 دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها مجازند برای آن قرض الحسنه پرداخت نمایند به تبیین زیر ذکر گردیده می باشد:

الف: به شرکت های تعاونی به مقصود ایجاد کار: این مورد ناظر به آن دسته از شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی و معدنی ) می باشد که قسمتی یا تمام فعالیت آنها به مقصود فراهم آوردن تسهیلات برای تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات ضروری جهت ایجاد کار برای اعضا در شرایطی که این اعضا خود امکانات لازم را ندارند، باشد.

ب: کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مقصود کمک به امر افزایش تولید در موارد ذیل:

  1. جلوگیری از توفق فعالیت کارگاه ها و واحدهی تولیدی موجود
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. راه اندازی کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد
  4. توسعه کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
  5. ایجاد کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
  6. در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد
  7. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به دلیل بروز عوامل نامساعد طبیعی مانند: سیل، زلزله، یخ بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

ج. رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در موارد زیر:

  1. هزینه ازدواج 2. تهیه جهیزیه 3. درمان بیماری 4. تعمیرات مسکن 5. کمک هزینه تحصیلی 6. کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

البته موارد جدیدی هم به این موارد اضافه شده که برای اجتناب از تطویل به آن نمی پردازیم.

ملاحظه می گردد که قرض الحسنه و موارد مصرف آن کاملا جهت گیری عدالت طلبانه دارد و اگر درست اجرا گردد معضلات زیادی را از اقشار مستضعف جامعه حل می نماید.

2-5-2  مضاربه

مضاربه یکی از عقودی می باشد که کاربرد زیادی در بانکداری ایران دارد و مخصوص کارهای تجاری و بازرگانی می باشد. مضاربه، در ماده36 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بدینسان تعریف شده می باشد: «مضاربه قراردادی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

در این قرارداد طبق توافقی که بین بانک و متقاضی تسهیلات (عامل) حاصل می گردد سهم هر یک از سود حاصله مشخص می گردد و حداقل و حداکثر نسبت سهم بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و در پایان عملیات اجرایی مضاربه، سود حاصله طبق قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می گردد.

از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران می باشد و موظف می باشد از حق آن ها دفاع نماید، ماده 5 دستورالعمل اجرایی مضاربه بانک ها را موظف می کند که قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز مطالعه و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت می باشد. بانک مرکزی جهت اجرای این ماده نرخی را به عنوان نرخ سود مورد انتظار اعلام می نماید که کاربرد آن فقط بایستی در ارزیابی طرح و قبل از اعطای تسهیلات باشد اما سود دریافتی بایستی براساس سود واقعی حاصله از عملیات مضاربه صورت گیرد.

براساس عقد مضاربه اگر مضاربه زیان آور گردید، در صورتی که بر اثر قصور عامل نباشد، تمام زیان را بایستی صاحب سرمایه (بانک از طرف سپرده گذار) متقبل گردد و زیان عامل مضاربه همان کاری می باشد که انجام داده و برایش حاصلی نداشته می باشد. البته متأسفانه در قانون عملیات بانکی بدون ربا شرطی را آورده اند که گرچه از نظر حقوقی و فقهی اشکالی ندارد اما باعث می گردد که به تدریج مضاربه از مسیر اصلی خودش منحرف گردد و آن شرط این می باشد که عامل ضمن عقد خارج لازم (صلح) متعهد می گردد که اگر زیانی حاصل گردید آن را مجاناً از مال خود تدارک کند. این شرط نشان دهنده این می باشد که نظام بانکی بدون ربا در ایران جرأت تحمل ریسک را ندارد در صورتی که اگر به ماده10 دستورالعمل اجرایی اقدام کند و براساس آن بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه نظارت لازم و کافی به اقدام آورد دیگر نیازی به افزودن این شرط احتیاجی نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید