بسم الله الرحمن الرحیم
تقدیر وتشکر
با سپاس فراوان ازاستاد ارجمند جناب آقای دکتر داود داداش نژاد که در انجام این پژوهش یاری نمودند تا بتوانم با استفاده از تجربیات و راهنمایی های این بزرگوار قدم کوچکی را به سوی پیشرفت بردارم.
تقدیم به :
خانواده ی عزیزم که در این راه مرا یاری نمودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….1
1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….1
2- بيان مسله ……………………………………………………………………………………………….2
3- سؤالا ت تحقیق………………………………………………………………………………………….2
4- فرضيات تحقیق………………………………………………………………………………………..3
5- اهداف و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………. .3
6- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….4
7- پلان تحقیق………………………………………………………………………………………………5
فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت
1- مفاهيم ……………………………………………………………………………………………………6
1-1 مفهوم لغوي ……………………………………………………………………………………………7
1-2 مفهوم اصطلاحي ……………………………………………………………………………………..7
2- واژگان مرتبط …………………………………………………………………………………………9
2-1 مجازات تبعي …………………………………………………………………………………………9
2-2محكوميت موثر………………………………………………………………………………………10
2-3سجل قضايي ……………………………………………………………………………………….. 11
3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12
3-1دين مسيحيت ………………………………………………………………………………………..13
3- 2دين اسلام ……………………………………………………………………………………………15
4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18
4-1 ايران …………………………………………………………………………………………………19
4-2قبل از انقلاب اسلامي………………………………………………………………………………..20
4-3بعد از انقلاب اسلامي ……………………………………………………………………………….20
4-4نظريه منسوخ شدن اعاده حيثيت …………………………………………………………………….21
4-5 نظريه بقاي قوانين اعاده حيثيت……………………………………………………………………..23
4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25
4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26
فصل سوم :مباني نظري و قلمرو اعاده حيثيت
1- مباني نقلي…………………………………………………………………………………………….28
1-1 آيات قرآن كريم ……………………………………………………………………………………..28
1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35
1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36
1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36
1-3-2 پذيرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37
1-3-3 تكريم شخصيت و تكيه بر داشته هاي الهي آدميان ………………………………………………40
1-3-4 مهرورزي و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41
1-3-5 تكيه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41
1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42
1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43
1-3-8 چشم پوشي و عفو ………………………………………………………………………………..44
2- مباني عقلي اعاده حيثيت ……………………………………………………………………………45
2-1 هدف ذهني مجازات …………………………………………………………………………………45
2-2 هدف عيني مجازات …………………………………………………………………………………46
3- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسي …………………………………………………………………47
4- قلمرواعاده حیثت
4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49
4-2 قلمرو اعاده حيثيت در مكان ………………………………………………………………………..52
فصل چهارم:تبيين اقسام ،آثارو احكام اعاده حيثيت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حيثيت …………………………………………………………………………………..54
1ـ1 اعاده حيثيت قضايي …………………………………………………………………………………54
2- ا عاده حيثيت قانوني …………………………………………………………………………………..56
2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57
2-1-ايجاد سابقه محكوميت و درج در سجل قضايي …………………………………………………..60
3-تشديد مجازات تكرار جرم در حقوق كيفري ايران ………………………………………………….61
4- كيفرهاي تبعي و اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………63
4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63
4-2 حد قذف …………………………………………………………………………………………….64
4-3 قتل ………………………………………………………………………………………………….65
4-4 خودكشي …………………………………………………………………………………………….66
4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67
4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68
4-6-1محروميت از حق مالكيت ………………………………………………………………………..69
4-6-2 محروميت از حق زوجيت ………………………………………………………………………70
4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71
5-جايگاه اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………………….72
5-1 اجراي مجازات و پاك شدن مجرم در فقه اماميه …………………………………………………73
5-2 تا سيسهاي مشابه اعاده حيثيت …………………………………………………………………….76
6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77
6-1 ماهيت قاعده اسلام يجب ما قبله…………………………………………………………………….78
6-2شرايط جريان قاعده جب……………………………………………………………………………..79
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب…………………………………………81
7- توبه …………………………………………………………………………………………………..81
7-1 زمان توبه در جرايم مستوجب حد………………………………………………………………….82
7-2 توبه در قانون مجازات اسلامي …………………………………………………………………….85
7-3 سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86
7-4 قابليت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87
7-5 اقرار قرينه اي بر پشيماني و توبه است……………………………………………………………89
7-6 روايت………………………………………………………………………………………………..89
7-7 توبه و صدق عفيف شدن مجرم ……………………………………………………………………90
7-8 احراز توبه …………………………………………………………………………………………94
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98
راهکار ……………………………………………………………………………………………………99
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100
چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قديم الايام در جوامع مختلف بشري ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار ميگرفته است و تمايـل نهادهـاي مختلـف اجتماعي بر مجازات شخصي كه اقدام به شكستن هنجارهاي پذيرفته شده آن جامعه نموده است پوشيده نيست . ليكن به تدريج و البته در جوامع مذهبي بر اساس تعاليم اديان الهي، اين تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رويكـرد تنبيـه مجـرم نيست بلكه بايد هدف والاي باز اجتماعي شدن و اصلاح مجرم نيز مدنظرقرار بگيرد ، تقويت گرديد اعاده حيثيـت نيـز در اين خصوص داراي جايگاه ويژه اي است به گونه اي كه كمتر جامعه اي را مي توان يافت كـه شـرايط و چگـونگي تحقق اعاده حيثيت را تبديل به قانون ننموده باشد و اين امر بيانگر اهميـت والاي ايـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـي مبـاني و چارچوب اين نهاد در حقوق كيفري ايران و با لطبع حقوق اسلامي ، بالاخص فقه اماميه نظر بـه اينكـه زيـر بنـاي حقـوق كيفري ايران مي باشد اهميت قابل توجهي دارد .
اينكه اساساً نهاد اعاده حيثيت در متون اسلامي مورد تأييد قرار گرفته است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسي تطبيقي، از جمله اموري است كه تلاش گرديده است به آنها پرداخته شود .
بيان مسئله
بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمين و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ايـشان جامعـه ايـشان را از برخـي از حقوق اجتماعي محروم میكند تا به اين واسطه درس عبرتي براي ديگران باشد و خود مجرم نيز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفي ابراز ندامت و پشيماني از ناحيه مجرم بايد پاداش به دنبال داشـته باشـد و حيـات اجتمـاعي فـرد را بـه او برگرداند .حيات اجتماعي يكي از اصلي ترين حقوقي است كه در زندگي معنا پيدا مي كند و بدون حيات اجتماعي فرد نمي تواند زندگي خوب و سعادتمندي داشته باشد . حال اگر اين حيات اجتماعي و حقوقي به خطر افتد ممكن است فرد به بيراهه برود . زيرا ديگر براي او زندگي و زيستن بدون داشتن حقوق اجتماعي معنا و مفهومي نخواهد داشت .
در كنار اين نوع مجازاتهاي اصلاحي حقوقدانان جزايي تأسيس نهاد مهم و با ارزشي را پيشنهاد كرده انـد و آن هـم ايجـاد “نهاد اعاده حيثيت ” است كه به اين وسيله آثار و تبعات محكوميت كيفري را از پرونـده و سـجل كيفـري افـراد محو مي كند و جايگاه و اعتبار اجتماعي گذشته را به آنان باز مي گرداند
مشاهده وضعيت صدور گواهي هاي عدم سوء پيشينه كيفري در دادسراها ، لزوم توجه ويژه اي به نهاد اعاده حيثيت را مي طلبد چـرا كـه بـا قـوانين فعلـي ، امكـان برخورداري كامل مجرمان از مزاياي نهاد مزبور متصور نيست . اگر شخصي بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـي نمايـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد آيا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـي، وي مجـدداً داراي جايگـاه ،اجتماعي و حقوق پيش از ارتكاب جرم مي گردد
سؤالات تحقیق
سؤالاتي كه در اين پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :
1. جایگاه و قلمرو اعاده حيثيت در فقه اماميه و موارد زوال آثار محكوميت كيفري آن كدام است ؟
2. مباني نهاد اعاده حيثيت در حقوق كيفري ايران كدام است؟
فرضيات تحقیق
آنچه كه به عنوان فرضيه هاي اين تحقيق مطرح است عبارت است از :
1. در فقه اماميه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حيثيت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابليت اجرا دارد.
2. اعاده حيثيت در حقوق كيفري از مباني ، عقلي ، اجتماعي و ديني برخوردار است .
اهداف و ضرورت انجام آن
بطور كلي در برگزيدن عنوان تأسيس حقوقي اعاده حيثيت با توجه به این كـه هـدف اصلي آن اصلاح مجرمين و بازگرداندن آنان به زندگي شرافتمندانه است هدف هاي زير منظور بوده است :
1. شناساندن مباني علمي و عقلي و ديني نهاد اعاده حيثيت و بيان ادله وجودي آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه اماميه .
2. تلاش در جهت برگشت بيشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعي شدن مجدد آنان .
3. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهاي مثبت نهاد اعاده حيثيت در جامعه .،
پيشينه تحقيق
در خصوص موضوع اعاده حيثيت مقالات پراكنده اي در زمان حاكميت قانون مجازات عمومي در مجـلات حقـوقي بـه چاپ رسيده است و چندين پايان نامه كارشناسي ارشد در اين مورد تحرير يافته است كه عمدتاً به بيان قوانين گذشـته و تشريح مواد قانون مجازات عمومي سابق بوده است و به مباني فقهي آن توجه نشده و يا صرفاً به مجازاتهاي تبعي در فقه اماميه پرداخت شده است كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد .
1. اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران نوشته آقاي علي ملكي به راهنمايي دكتر آخوندي دانشگاه قم 1381
2. بررسي تطبيقي اعاده حيثيت در حقوق اير ان و فرانسه نوشته آقاي مهدي احمدي موسـوي بـه راهنمـايي دكتـر محمـد آشوري مجتمع آموزش عالي قم 1381
3. اعاده حيثيت در حقوق ايران نوشته آقاي سيد محسن ميرخاني دانشگاه تهران 1354
4. اثرات عفو عمومي و فوت و اعاده حيثيت در مجازاتها نوشته آقاي محمد ابراهيم زند دانشگاه شهيد بهشتي 1350
5. اعاده حيثيت در حقوق جزاي ايران نوشته آقاي عزت خورشيدوند به راهنمـايي دكتـر رضـا نـور بهـا دانـشگاه شـهيدبهشتی 1379
هرچند كه پايان نامه هاي مختلفي در خصوص این موضوع به رشته تحرير در آمده است اما از آنجاكه قوانين و مقـررات در نظام جمهوري اسلا مي ايران كه مقررات جزايي نيز از آن جمله اند مبتني و نشأت گرفته از اصـول و مبـاني فقـه اسـلامي علي الخصوص فقه اماميه مي باشد و مراجعه به آنها برخي از مشكلات قضايي را قابل حل مي كند انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام بخصوص فقه پر بار اماميه قواعدي وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كـاربردي نمـودن آن در رويه جاري نظام قضايي ما ميتواند بسياري از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدیم تا چگونگي وجود نهاد اعاده حيثيت را با توجه به ابعاد تربيتي و اصلاحي محكومين در منابع فقه اسلام ( آيات و روايات) و بخصوص از منظر فقه اماميه ( متون فقهي ) بررسي نمايیم تا ضمن تشريح وضعيت اين نهاد حقوقي ، جايگاه آن در ادله فقه اماميه مورد توجه قرار گيرد و صرفا به مباحث مطروحه در ساير پايان نامه ها اكتفا نشود .
پلان تحقیق
با توجه به مطالبي كه در قسمت پيشينه تحقيق بيان شد و پس از مطالعات و بررسي هاي متعدد و پس از ذكر مقدمه اي در باب اهميت موضوع مطالب اين پايان نامه در چهارفصل تهيه و تنظيم شده است .در فصل اول به مقدمه، بیان مسئله ، سؤالات وفرضیات ،اهداف وپیشینه تحقیق اشاره شده است در فصل دوم براي درك هرچه بهتر موضـوع ابتـدا مفهوم و معناي اعاده حيثيت و ابعاد مختلف آن بررسي شده و سپس به پيشينه آن در اديان الهي و حقوق موضوعه ایران وفرانسه اشـاره شده است و پس از آن در فصل سوم در باب مباني اعاده حيثيت به مباني نظري آن از ديد گاه برخي منـابع فقـه اسـلام و ديد گاه حقوقدانان در حقوق جزاي عرفي و سپس به قلمرو آن در مبحثي جداگانه اشاره شده است . ودر فصل چهارم تبيين اقسام ،آثار و اقسام اعـاده حيثيـت و آثـار ناشي از حكم محكوميت كيفري در سرنوشت افراد و آثار و احكام اعاده حيثيت در قانون اشـاره شـده اسـت وهمچنین به بررسي كيفرهاي تبعي در فقه اماميه با بررسي آراي فقهي در فقه اماميـه و بررسـي تأسـيس توبـه و آثـار و نتايج آن و تاثير آن در اعاده حيثيت مجرمين با توجه به مباني فقهي پرداخته شده است .
فصل دوم تبیین مفاهیم، تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت
براي درك هرچه بهتر موضوع آنچه كه در فصل دوم اين پژوهش مورد بررسـي قـرار ميگيـرد بـا توجـه بـه ابعـاد اعـاده حيثيت در شرع مقدس اسلام و حقوق جزاي عرفي ابتدا لازم است به تبيين و تشريح مفـاهيم وبرداشـت هايي كـه از اعـاده حيثيت ميگردد و سپس به شناخت جايگاه آن از نظر پيشينه وسابقه تـاريخي و شـكل گيـري آن در حقـوق موضـوعه و نقش و جايگاه اديان الهي در شكل دهي به اين مفهوم حقوقي پرداخت.
1- مفاهيم
اهميت شناخت هر موضوعي بر هيچ كسي پوشيده نيست و مي توان گفت كه اهميت شناخت هر موضـوعي از شـناخت خود آن موضوع كمتر نيست چرا كه يك علم به يك باره وجود خارجي پيدا نكرده است و مراحلي از رشد و تكامل را پيموده است تا بتواند در اجتماع نمود داشته باشد. اعاده حيثيت نيز به عنوان يك تأسيس حقوقي در حقوق جـزاي عرفـي از اين امر مستثني نيست. وقتي كه مجرم با تحمل مجازات، مكافات عمل خود را پس مي دهد و دين خود را به صورت تسكين احساسات برانگيخته مردم به جامعه ادا مي كند بايد بتواند دوباره مانند ساير افراد جامعـه بـدون آنكـه در معـرض تبعيض و بي مهري قرار بگيرد به زندگي خود ادامه دهد. بدين ترتيب در كشورهاي با حقوق مدون نهاد حقـوقي اعـاده حيثيت، پذيرفته شده است تا آثار تبعي مجازات را كه تا زمان اعاده حيثيت به قوت خود باقي اسـت زايـل سـازد و بـا قطـع سرزنش و حرمانهاي ناشي از محكوميت راه بازگشت به جامعه و دامن اجتماع را هموار سازد. در اين مبحث ابتدا مفهوم اعاده حيثيت و سپس واژگان مرتبط با آن مورد بررسي قرار مي گيرد . واز ايـن جهـت ارائـه مفهوم مناسبي از اعاده حيثيت لازم و ضروري است .
براي ارايه مفهوم مناسبي از اعاده حيثيت لازم است معناي لغوي و اصطلاحي آن روشن شده تا زمينـه ورود بـه مباحـث مربوطه فراهم شود . از اين رو ابتدا به بررسي معناي لغوي و سپس اصطلاحي آن اشاره مي شود
1-1 مفهوم لغوي
اعاده حيثيت مركب از دو واژه « اعاده « و » حيثيت » مي باشد . اعاده كلمه اي است عربي كه ريشه آن عود مي باشد كه به باب افعال رفته است عاد فعلي است لازم كه به معني باز گرداندن آمده است
باز گردانيدن چيزي را به جاي خود و مكرر گفتن1 …
1-2 مفهوم اصطلاحي
در جهت حفظ و صيانت از حرمت و حيثيت افراد جامعه معمولاً قواعد و مقرراتي وضع مي گردد كـه بـه حفـظ حيثيـت افراد اختصاص يافته است و بحث اعاده حيثيت زماني مطرح مي گردد كه حيثيت شخص بنا به ادله اي خدشه دار شده و لطمه شديدي خورده باشد و اعتبار و جايگاه فردي و اجتماعي شخص مخدوش مي گردد. در اين جاست كه مساله « اعاده حيثيت » مطرح ميگردد كه چگونه بايد اهليت و حيثيت پيشين شخص به او باز گردانده شود.مفهوم اصطلاحي اعاده حيثيت از مفهوم لغوي آن فاصله چنداني ندارد و مي توان آن را مشابه دانست چنانكـه در عـرف جامعه و عامه مردم نيز هرگاه شخصي مورد اهانت و بي احترامي قرار گيرد گفته مـي شـود كـه از فـلان شـخص هتـك حيثيت شده است و يا اينكه حيثيت او لكه دار شده است كه در واقع بيان گر اين است كرامت شخص متحمل خـسارت معنوي شده است.اعاده حيثيت در مفهوم اصطلاحي داراي دو مفهوم عام وخـاص اسـت بـدون ترديـد در جـوامعي كـه قانون حاكم است جهت صيانت از حقوق ، حرمت و حيثيت افراد جامعه قوانين و مقررات متعددي وضع مي گردد كه از اين سرمايه هاي معنوي اشخاص توسط قانونگذار حمايت مي شود تـا آنجـا كـه حتـي ايـن امـر در متـون قـانون اساسـي كشورهاوارد گرديده است و از جمله در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مـي كنـد” حيثيـت ، جـان ، مال ، حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.”
بنابراين هتك حيثيت وحرمت اشخاص به هر شكلي كه باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بـود2ودركنار اين اصول قانون اساسي قانونگذار را در موارد متعددي ناچار كرده است كه به جرم انگاري موارد تعرض به حقوق و حيثيت افراد اقدام نمايند و علاوه بر تعيين مجازات متعرض به حيثيـت را ملـزم بـه جبـران خـسارت دانـسته است3. اعاده اعتبار در قانون تجارت نيز وجود دارد كه در بـاب سـيزدهم قـانون مـذكور و درخـصوص تـاجر ورشكـسته مطـرح شـده اسـت و ورشكستگي تاجر باعث سلب اعتبار از او شده است و اين اعتبار اعاده نمي شود مگر به حكم دادگـاه و بـا شـرايطي كـه قانون معين مي كند كه يكي از شرايط حصول اعاده حيثيت جزايي است4.
بكارگيري واژه اعاده حيثيت در نگارش قوانين سبب شده است با توجه به مقرراتي كه در مواد 57 و 58 قـانون مجـازات عمومي 1352وقانون سابق و جود داشت سبب شد تا برخي از علماي حقوق آنـرا چنـين تعريـف كننـد « اعـاده حيثيـت عبارتـست از بازگشت به اهليتي كه شخص به جهتي آنرا از دست داده است اعاده حيثيت از طريق محـو مجـازات و آثـار محكوميـت كيفري محقق مي شود.5» در تعريف ديگري آمده است « اعاده حيثيت عبارتست از حذف محكوميت جزايي محكوم عليه از سجل قـضايي بـه منظور رفع برخي از محروميت هايي كه وي به عنوان مجـازات تبعـي بـه آنهـا محكـوم شـده اسـت.6 » و همچنـين آقـاي استفاني و لواسور در كتاب حقوق جزاي عمومي مي نويسند:« وضعيت قانوني شخص كه در اثر ارتكـاب جـرم آن را از دست داده بود اعاده مي گردد و چنين شخصي از جمله اشخاص سابقه دار خارج شده و در صورت ارتكاب مجدد جرم احكام تكرار جرم در مورد او اعمال نخواهد شد7.»
2) واژگان مرتبط
2-1 مجازات تبعي
قانونگذار هر كشوري با توجه به شرايط حاكم بر جامعه معمولاً مجازات هايي را تدوين مي كننـد و بـا در نظـر گـرفتن نسبت موجود ميان مجازاتهـا مـي تـوان آنهـا را بـه سـه طبقـه تقـسيم كـرد. مجازاتهـاي اصـلي، مجازاتهـاي تكميلـي، و مجازاتهاي تبعي،
دكتر لنگرودي در تعريف مجازات تبعي چنين مي نويسد «اثري است ناشي از حكم جزايي ولي در حكم دادگاه قيـد نمي شود و آن هم كيفري است كه ثانياً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمي مترتب مي شود8».در تعر يـف ديگـري آمـده است «مجازات تبعي از آثار مترتبه بر محكوميت جزايي است كه بدون ذكر در دادنامه شـخص محكـوم بـه حكـم قـانون 2 ناچار از تحمل آن است.9»
تقسيم بندي مجازات ها به مجازات اصلي ، تكميلي و تبعي در قانون مجازات عمومي سال 1352 به صراحت آمده بود و احكام ناظر بر مجازاتهاي تبعي در ماده 19 پيش بيني شده بود بطوريكه بدون تصريح در حكم دادگاه بـر محكـومين بـه مجازاتهاي اصلي اجرا مي شد10
صاحب كتاب العقوبه في الفقه الاسلاميه در تعريف مجازات تبعي مي نويسد « العقوبه هي التي تلحق المحكوم عليه حتماً في بعض الجرايم و لو لم ينص عليها القاضي في حكمه11 »
يعني مجازات تبعي مجازاتي است كه در برخي جرايم به محكوم عليه اعما ل مي شود . هرچند قاضي در حكم خود بدان اشاره نكرده باشد اين تعريف هرچند مقتبس از تعاريفي است كه در حقوق جـزاي عرفـي مطـرح شـده اسـت مـي باشـد حاكي از اين است كه در مقرر ات كيفري اسلام در موارد خاصي به اين نوع مجازاتها توجه شده است و شـارع مقـدس بنا به مصالحي برخي م حروميتها و ممنوعيتهايي براي برخي از جرايم قرار داده است كه ممكـن اسـت دائمـي يـا مـوقتي باشد .
2-2 محکومیت موثر
هرگاه فردي پس از ارتكاب جرم و ا عمال خلاف نظم و امنيت يك جامعه به موجـب حكـم قطعـي دادگـاه محكوميـت حاصل نمود محدوديت ها و ممنوعيت هايي بر وي اعمال مي گردد پس از صـدور حكـم محكوميـت قطعـي كيفـري چنانچه علاوه بر اجراي مجازات مندرج در حكم آثار ديگري بر حكم كيفري مترتب باشد از محكوميت كيفري به موثر و غير موثر تعبير مي شود.
گونه هاي محكوميت موثر كيفري نظير حبس جنحه اي و جنايي در قانون مجـازات عمـومي ديـده شده12. مراد از محكوميتهاي موثر نوعاً محكوميتي است كه منـشأ تكرار جرم مي شود.13»
دكتر لنگرودي با توجه به قانون مجازات عمومي سابق درخصوص محكوميت موثر كيفري مي نويسد « محكوميتي كـه داراي خواص ذيل باشد الف – محكوميت كيفري باشد ب – جرم جنايت يا جنحه مذكور در ماده 19 قانون جزا باشـد و در صورت اخير مجازات حبس يكماه و يا بالاتر باشد يعني تأثير محكوميـت درج آن در سـجل قـضايي و محروميـت از حقوق اجتماعي باشد كه درج در سجل قضايي از لوازم محروميت مذكور است14.»برخي ديگر محكوميـت مـوثر را آن نـوع از محكوميـت دانـسته انـد كـه « داراي آثـار كیفـری باشـد يعنـي در صـورت مكررتلقي شدن محكوميت دوم و تشديد مجازات مرتكب محكوميت اول را موثر گويند.15»
باالهام از تعاريف فوق مي توان گفت : محكوميت موثر كيفري، محكوميت قطعي شخص به مجازاتي اسـت كه جزء سابقه كيفري فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحيتهاي ناشي از حكـم بـاقي بمانـدودر تكرار جرم به حساب آيد كه علاوه بر مجازات واقدامات تاميني وتربيتي با درج در سجل قضايي او را از برخي يا تمام حقوق اجتماعي محروم نمايد ويا مانع برخورداري محكوم از مزاياي قـانوني ماننـد تعليق اجراي مجازات وآزادي مشروط و…گردد.
2-3سجل قضايي
دكتر لنگرودي نيز در اين خصوص مي نويسد « سجل جزايي به معنـي سـجل كيفـري اسـت و آن دفتـري اسـت كـه در مركز هر استاني و تحت نظر دادستان شهرستان براي ثبت مستخرجه احكام مذكور در ماده سوم آيين نامه سجل كيفـري و به استناد ماده 56 قانون كيفري عمومي و ماده چهـارم قـانون اصـلاح قـانون سـازمان دادگـستري و اسـتخدام دادرسـان مصوب 16/10/1315 نگهداري مي شود.16» دهخدا درخـصوص واژه سجل قضايي (جزايي) مي نويسد«در اصطلاح حقـوق جـزا عبارتـست از حـالات جزايـي اشخاصـي كـه در اداره سجل قضايي ثبت مي شود، بدن معني كه هركس مرتكب جرمي از درجه جنحه بزرگ يا جنايت شود محكوميت او در محاكم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزايي ثبت مي نمايد و كسي كه داراي سجل جزايي باشد از برخي حقوق اجتماعي و استخدامي محروم مي گردد.17»
3)تاریخچه اعاده حیثیت
تاريخ نشان مي دهد كه قديمي ترين قوانين كه با پيدايش بـشر و زنـدگي اجتمـاعي او بوجـود آمـده اسـت و همگـام بـا پيشرفتهاي علمي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي به رشد و حيات خود ادامه داده است ، قوانين و مقررات جزايي است.
مقررات جزايي به علت مشخصات خاصي كه دارد در عمل يكي از وسايل مـؤثر كنترل اعمـال مجرمانـه و جلـوگيري از ارتكاب جرم است ، زيرا به تجربه ثابت شده است كه مفاهيم اعتباري حق و آزادي و نظاير آن مفهوم عينـي خـود را در جامعه زماني پيدا مي كند كه بوسيله نظام جزايي حمايت شود . اجراي قوانين كيفـري باعـث تنظـيم روابـط بـين ا فـراد و برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت درباره مجرمين مي شود و نهادهاي مختلفي را جهت رسيدن به اين منظور تأسيس مي كند.
براي شناسايي و درك واقعيـت و شـناخت افزونتـر يـك نهـاد حقـوقي و دسـتيابي بـه علـل و مبـاني تأسـيس آن مطالعـه سرگذشت و پيشينه آن نهاد لازم و ضروري مي باشد لذا بدواً در اين قسمت به بررسي آن در اديان الهي وسـپس حقـوق موضوعه پرداخته مي شود .
مي توان گفت از زماني كه زندگي جمعي شكل گرفته است به نوعي حقوق و قواعد اجتماعي نيز بوجود آمده انـد و در جامعه مجموعه اي از قوانين و مقررات اعم از مكتوب و غير مكتوب وجود داشته است كه مردم نيز كم و بـيش از آنهـا اطلاع داشتند و بالاجبار و يا از روي ميل و رغبت به آن عمل مي كردنـد. بـر اسـاس شـواهد تـاريخي از ابتـداي حيـات بشري پيامبران وجود داشته اند و هدف آنان بيان تعاليم و دستورات ديني و آسماني بوده است . علاوه بر مسايل عبادي و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعي انسانها نيز توجه ويژه اي داشته اند بنابراين در بررسـي پيـشينه اعـاده حيثيـت نمـي توان نقش اديان الهي و پيامبران آسماني را ناديده گرفت در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود
3-1 دين مسيحيت
دين مسيح يكي ديگر از اديان الهي از مجموعه اديان ابراهيمي است . مسيح(ع) بر اساس نقل تاريخ و تأييد قرآن كريم 18از نظر حقوقي ، نظام جديدي را معرفي نكرده است ، بلكه تا حدود زيادي دنباله رو موسي(ع) بوده است . او در احكـام و دستورات ديني و اجتماعي يهود تغيير زيادي نداد تنها بخشي از احكام را كه بنا به نقل قـرآن19 بـراي عقوبـت يهـود بـر آنان حرام شده بود منسوخ كرد.
مذهب مسيح متعرض هيچيك از حدود الهي نگرديد ، شريعت عيسي امر به عفو و اغماض و حلم و بردباري نمـود و بـه پاداش هاي ملكوتي بيشتر اهميت داد . از نظر مذهب مسيح جرم عملي است كه اخلاقاً مذموم و از طرف خداوند تبارك و تعا لي منع گرديده و هرگاه كسي آنرا مرتكب شود از دستور خالق سرپيچي نمـوده و اخلاقـاً مـسئول اسـت و ارتكـاب گناه شخص مرتكب را در آن دنيابا عذاب الهي مواجه مي سازد. و در مورد مجرمين اصلاح پذير معتقد بود كـه هـدف كفاره گناه آموزش گناهكار است به همان نحو در مورد جرايم مهم بايد هدف مجازات تزكيه نفس مجرم باشد20در آموزه هاي دين مسيح اين اعتقاد وجود دارد كه خدا در اصل بشر را بصورت خود آفريده است و اين ماهيـت انـسان را قادر مي سازد كه هم خدا را در خود متجلي بسازد و هـم نـسبت بـه آفريـدگار خـود خيانـت كنـد و پرسـتش خـداي آفريدگار به خود پرستي و بت پرستي شيطاني تبديل شود كه در كتاب مقدس اين اشتباه را به عنوان گناه معرفي مي كند و اين عصيان و نقض عهد بيگانگي بين خدا و انسان را موجب مي شود .بشريت تنها گناهكارانه عمل نمي كند بلكه اساساً خود گناهكار است و اين موضوع را به لحاظ اخراج آدم از بهشت بـه خاطر خوردن يك ميوه ممنوعه و اخراج او از بهشت بيان مي كند و آدم را كه سمبل انـسانهاست و مرتكـب گنـاه شـده است پس همه مردم محكوم به جهنم هستند و انسان ها هرگـز نمـي تواننـد گناهكـار نباشـند و امكـان منحـرف شـدن از صورت خدايي در آنها وجود دارد و بدين سان گناه را نوعي كفر و بي ايماني به شمار مي آورد21.
از آنجا كه اين بي ايماني افراطي بشريت را از خدا دور مي سازد انجيل بشريت را به سـوي خداونـد دعـوت مـي كنـد و وعده آمرزش گناهان و عفو را مي دهد و عيسي مسيح بر فراز صليب گناه همه انسانها را بر عهده گرفت و به جاي آنـان عذاب كشيد .در آيين مسيح غسل تعميد و انجام مناسك غسل تعميد به نوعي خروج مومناني است كـه از اسـارت گناهكـاري بيـرون آمده و به بندگي و دينداري الهي رسيده اند و در نتيجه خداوند آنان را به عنوان پسران و دختران خـويش مـي پـذيرد و آنان را پارسا و ديندار مي خواند مي باشد. كساني كه غسل تعميد يافته اند از گناهان گذشته پاك شده و از اين پـس بـا دلي پاك زندگي مي كنند و بدين سان چنين انسانهايي ديگر كاملاً گناهكار نمي باشند و دينداري و پاكي آنها ناشي از خداست.22
مشاهده مي گردد كه در آيين مسيح غسل تعميد نيز وضعيتي مشابه با توبه در دين اسلا م دارد و همانگونه كه توبه باعـث مي شود كه مجازات اخروي ساقط گردد و چنين فردي محبوب خداوند شـود پـس از اجـراي مناسـك و مراسـم غـسل تعميد چنين وضعيتي براي گناهكار در آيين مسيحيت هويدا مي شود.
3- 2دين اسلام
اسلام نظام ارزشي تازه اي به جاي ارزش هاي جاهلي ايجاد كرده است كه بر محور تقوی دور مي زنـد.23 و بـه كرامـت و حيثيت انسان نيز توجه ويژه اي دارد چنانكه در قرآن كريم مي فرمايد « ما فرزندان آدم را تكريم كـرديم و آنـان را در خشكي و دريا به حركت درآورديم و از مواد پاكيزه بر آنان روزي مقرر ساخته ايـم و آنـان را بـر بـسياري از مخلوقـات برتري داده ايم24»همه اديان حقه الهي و نظامهاي حقوقي اين كرامت ذاتي راكه براي همه انسانها مي پذيرند و همه را به مراعات آن مكلف مي دانند.ليكن كرامت ارزشي عالي كه كرامت بالاتري از كرامت ذاتي است وجود دارد كه ملاك امتياز را بر پايه تقوي استوار مي سازد. اين كرامت انـساني الهـي عبارتـست از شـرف و حيثيـت و ارزشـي كـه انـسان بـا كوشش اختياري در مسير تزكيه نفس و تحصيل معرفت و هستي يابي و تقرب به خداوند بدست مي آورد.25
لذا توجه به حيثيت و كرامت انساني وظيفه همگان است.عده اي از انسانها با سوءاستفاده از آزادي به دست خود ارزش و كرامت ذاتي خود را تباه و نابود مي سـازند و از همـين جهت است كه خداوند مي فرمايد «با كرامت ترين شما نزد خداوند بـا تقـواترين شماسـت.» چـرا كـه انـسانهاي بـاتقوي كساني هستند كه خود را از آلودگي ها و عوامل تباه كننده كرامت و ارزش انساني حفظ مي كنند.در حاكميت اسلام براي ارشاد مجرمين راههاي گوناگوني در نظر گرفته شده است و گـاهي اوقـات در آخـرين مرحلـه اسلام اين اجازه را داده كه مجرمين را به مجازات برسانند. همانطور كه مي دانيم هدف اصلي مقررات جزايي و كيفـري اسلام تربيت واصلاح مجدد مجرمين و باز اجتماعي كردن آنهاست بطوريكه دكتر گرجي در اين زمينـه مـي نويـسد « بـا مطالعه دقيق منابع كيفري اسلام به خوبي به دست مي آيد كـه هـدف اسـلام از كيفـر گناهكـاران و جنايتكـاران زجـر و تعذيب آنها و مجرد تشفي خاطر اولياء دم و مانند اين امور نيست فرض تأديب و تهـذيب اخـلاق مجـرم بوجـود آوردن جامعه سالم و بطور كلي حفظ و حمايت مردم از شرور و مفاسد اجتمـاعي و سـقوط در پرتگاههـاي رذايـل اخلاقـي است .»26
شريعت اسلام نهي كرده است كه گناهكار را پس از اقامه حد يا تعزير مجرم بناميم و او مي خواهد انسان بسازد و نه تنها اسلام به گناهكار فرصت داده است تا خود را بوسيله توبه اصلاح كند لـيكن اگـر بـه گنـاه اصـرار ورزد او را عـلاوه بـر عذاب آخرت به كيفر دنيوي هم مبتلا مي سازد.27
در حقوق جزاي اسلامي مشابه حقوق جزاي عرفي علاوه بر مجـازات اصـلي حـبس يـا شـلاق و غيـره مجـازات تبعـي و تكميلي را نيز در نظر گرفته است و درخصوص برخي از جرايم به آن اشاره شده است مانند محروميت از اداي شـهادت كسي كه محكوم به حد قذف است و يا محروميت از امام جماعت شدن كسي كه بر او حد جاري شده اسـت تـا زمـاني كه توبه اين افراد احراز شود. در ميان آموزه هاي ديني و فقه جزايي اسلام نهاد « توبه » بـه جهـت نقـش مهمـي كـه در بازگـشت گناهكـاران نـادم بـه موقعيت قبل از ارتكاب گناه و جرم دارد از قرابـت و نزديكـي قابـل تـوجهي بـا اعـاده حيثيـت در حقـوق جـزاي عرفـي برخوردار است . در اسلام با صرفنظر كردن از مجازات شخصي تائب در واقع مويد اين آمـوزه جـرم شناسـي اسـت كـه هدف از مجازات مجرم، تنبه و بازپروري اوست و لذا در صورت احراز ندامت و قـصد بازگـشت بـه زنـدگي عـاري از جرم و معصيت اعمال مجازات وي خالي از فايده و ثمربخشي لازم است . نهاد اعاده حيثيت در حقوق جزاي عرفـي نيـز در همين راستا قدم برمي دارد و بـه محـض اطمينـان از تنبـه و نـدامت مجـرم درصـدد زدودن مجازاتهـاي تبعـي و آثـار محكوميت او برمي آيد تا بازگشت او را به زندگي مسالمت آميز هموارتر نمايد. مي توان گفت در موازين اسـلامي مـا توبه بعنوان يكي از نهادهاي ساقط كننده مجازات همچون تعليق و يا زائل كننده آثار تبعات ناشي از ارتكـاب گنـاه مـي باشد.«توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است 28» و از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده است.29بدين معنا كه در مواقعي كه جرم واقع شده و مجرم داراي شرايط مسئوليت كيفري است اما رعايـت پاره اي از مصالح و اعمال سياست كيفري مناسب ايجاب مي كند كـه از وي رفـع مجـازات شـود و قانونگـذار بـه دليـل ندامت و پشيماني حقيقي مجرم از مجازات او صرف نظر مي كند.
در آيات متعددي از قرآن كريم مردم را به توبه تشويق مي كند و توبه كنندگان را با مطهرين و كساني كه گناهي نكرده اند يكسان قرار داده است.« ان االله يحب التوابين و يحب المتطهرين30 و يا در آيه 39 سوره مائده در باب توبه سارق مي فرمايند « فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان االله يتوب عليه ان االله غفور رحيم » پس كسي كه بعد از ستمي كه روا داشته توبه كرد و كار خود را اصلاح نمود، از آن پس خداوند او را خواهد بخشيد. 31
علاوه بر آيات قرآن كريم روايات متعددي از ائمه معصومين درخـصوص توبـه وارد شـده اسـت از جملـه رسـول اكـرم فرمودند « التائب من الذنب كمن لا ذنب له .32»همچنين امام صادق(ع) فرمود :« ان االله يفرح بتوبه عبده المومن اذا تاب كما يفرح احدكم بضالته اذا وجد ها33»و در روايات فوق چونان نهادي است كه موجب زايل شدن محكوميت و كليه آثـار و تبعـات ناشـي از آن مـي گـردد و وقتي مجازات اخروي با توبه ساقط مي شود به طريق اولي مجازاتهاي دنيوي وآثار و تبعات آن در اين جهان نيـز سـاقط مي گردد.34لذا با توجه به اينكه توبه ندامت حقيقي بر عزم بر ترك گناه براي هميشه است و اعاده حيثيت نيز امري است كه حكايت از بازگشت محكوم به جامعه را دارد . مشاهده مي گردد كه هرچند در حقوق جزاي اسلامي نهادي مشابه آنچه كه در حقوق جـزاي عرفـي اسـت درخـصوص اعاده حيثيت وجود ندارد ولي نهاد مشابهي در حقوق جزاي اسلامي تحت عنوان توبه وجود دارد كه هر زمان مجرم توبه كند و به دستورات مربوط به آن عمل نمايد به اعاده حيثيت نايل مي گردد.
4- حقوق موضوعه
در حقوق جزاي عرفي در حال حاضر مجازات جنبه انتقام جويي ندارد و جامعه براي عبرت مجرم و سايرين و بازسازي مجرم او را تعقيب مي كند و از اين طريق مجازاتهاي اصلي و تبعي را براي مجرم در نظر مي گيرد و گاهي او را از برخي از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد. اعاده حيثيت نيز به عنـوان يـك نهـاد قـضايي فـرع بـر اجـراي مجـازات اسـت كـه درخصوص محرو ميتها و ممنوعيتهايي براي محكوم ايجاد مي شود و مجازات را كه موجب رسـوايي مجـرم در اذهـان و افكار عمومي است مجدداً با اصلاح مجرم او را به جامعه بازمي گرداند كه اين تأسـيس در حقـو ق جـزاي عرفـي تحـت عنوان نهاد اعاده حيثيت نمود پيدا كرده است و در قوانين جزايي كشور ما وارد شده است كه قوانين مربوطه درایران وسایر کشورهااز جمله فرانسه مورد مطالعه قرار میگیرد.
4-1 ايران
از هنگامي كه قوم آریاها وارد ايران شدند و در محلهاي مختلفي سكونت داشته اند و دولتهاي متفاوتي تشكيل دادند. از جزئيات اين دوران و در رابطه با حقوق جزاي ايشان اسناد و مداركي در دست نيست و قديمي ترين سـندي كـه در ايـن رابطه به دست آمده است مجموعه قوانين حمورابي است كه بيشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشـته اسـت كـه تشابه زيادي بين قوانين ايران باستان و قوانين حمورابي وجود داشته است.35و جـرايم بـه دو دسـته عمـومي و خـصوصي تقسيم مي شدند و جرايم عمومي معمولاً عليه شاه و مذهب با مجازاتهاي شديد بودند و د ر جرايم خصوصي نيز قـصاص رعايت مي شده است.اساس مجازاتها در دوران باستا ن بر اساس انتقام و قصاص و ديه بوده است و در اين ميان مـسئوليت اخلاقـي و توجـه بـه مجرم و وضعيت وي و اهليت هاي وي توجهي نمي شد و در آن روزگار اگر كسي برخلاف نظم موجود عمل مي كـرد تنبيه و مجازات او بيشتر جنبه بدني داشت و در اختيار پادشاه بود و سلاطين در امور كيفر ي و سياست و همچنين عفـو و بخشش گناهكاران داراي اختيار مطلق بودند چون در آن زمان اكثر مجازاتها شامل نقص عضو و يا مـرگ محكـوم مـي شده و اثر ديگري بر زندگي فرد محكوم نداشته است و هنگامي كه پادشاه گناهكاري را مورد عفو و بخـشش قـرار مـي داد هيچ نوع محروميت و ممنوعيتي براي او متصور نبود و لذا اعاده حيثيت به معناي امروزي آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً هميشه با گناهكار بوده اسـت و برگـشت از آن تـصوري نداشـت و در جـايي كـه ديوانگـان و مردگان و حتي حيوانات از تعقيب و مجازات مصون نبودند36 ،تصور اعاده حيثيت در اين دوران به نظر فاقد منطق است.
4-2قبل از انقلاب اسلامي
نهضتي كه تحت عنوان نهضت مشروطه در ايران آغاز شد كه منتهي بـه فرمـان مظفرالـدين شـاه در سـال 1324 و اعـلان مشروطيت گرديد سرآغاز عصري جديد در تاريخ قانونگذاري ايران است و با تأسي به حقوق كشورهاي اروپايي تغيير و تحولات عظيمي در امور حقوقي و قضايي حاصل شد و اولين قانون جزايي كه پس از انقلاب مـشروطيت وضـع گرديـد قانون جزاي عرفي بود . آقاي دكتـر محـسني در ايـن زمينـه مـي نويـسد: « پـس از اسـتقرار مـشروطيت و خاصـه پـس از مجاهدت علماي دين به قراري حكومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بيش از ايام سابق شده بود و آقايان علما قـضا وت را جزء امور مذهبي و از آن خود مي دانستند . آنان همچنان معتقد بودند كه با وجود احكام و مقررات مذهبي احتيـاجي به قوانين عرفي نيست … به همين علت تصويب قانون امر مشكلي بود چون قوانين كيفري مخصوصاً مجازاتهاي عرفي بـا قوانين شرع مغایرت داشت علماي دين با قوانين پيشنهادي به كلي مخالف بودند. 37»
4-3بعد از انقلاب اسلامي
بعد از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم مشروطه سلطنتي مانند ساير امور اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سياسـي ، مـساله قضا و دادرسي نيز مورد توجه قرار گرفت و مساله قضا و دادرسي مبتني بر فقه اسلامي و جلـوگيري از قـوانين موضـوعه خلاف شريعت اسلامي و تطبيق سيستم جزايي موجود با قوانين و مقررات شرعي آغاز شد . همچنين ايجاد يـك سيـستم جزايي بر پايه عدل اسلامي ، توسط قضات عادل و آشنا به موازين فقهي اقداماتي به عمـل آمـد . از آن جملـه در اصـول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مباني فكري و پايه هاي اصلي نظام جزايي اسلامي پي ريزي شد و مقرر گرديد كـه كليه قوانين و مقررات مدني و جزايي و غيره بايد بر اساس موازين



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید